قوله : و امّا ما ذكره الفاضل : مرحوم شيخ انصارى به سخنان دو محقّق مذكور اشكالاتى دارند كه به ترتيب ذكر مىشود برخى از آنها اختصاصى و بعضى اشتراكى : اشكال اوّل : اين اشكال اختصاص به ميرزاى قمى دارد و آن اينكه ايشان فرمودند اگر علم اجمالى مؤثر باشد لازم مىآيد تكليف به مجمل و آن هم مستلزم تاخير بيان است . . . مرحوم شيخ از اين سخن دو جواب مىدهند : جواب اوّل : مقدّمه : مجملات در يك تقسيم به دو قسم منقسم مىشوند : 1 - مجمل ذاتى : كلماتى كه از اصل و اساس و اوّلا و بالذات اجمال و ابهام داشته و دو يا چند پهلو هستند نظير مشتركات لفظيّه كه وقتى بدون قرينهء معيّنه به كار مىروند اجمال دارند و . . . 2 - مجمل عارضى : كلّيهء كلماتى كه روز اوّل صدور از متكلّم كاملا مبيّن و ظاهر بوده ولى به مرور زمان در اثر عوامل خارجى اجمال پيدا كرده‌اند در اثر افتادن قرائن و نرسيدن آنها بدست ما با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : در ما نحن فيه سخن از تكليف به مجمل نيست تا قبيح باشد يا نه بلكه سخن از فقدان نص است بدين معنى كه خطاب واقعى صددرصد مبيّن بوده و ما صدر من عند الله از روز اوّل يا صلّ الظهر بوده معيّنا و يا صلّ الجمعة ولى بعدها در اثر عوامل خارجى از قبيل ظلم ظالمين و خيانت خائنين و سوزاندن برخى كتب و به دريا افكندن آنها و دفن آنها و . . . خطاب واقعى بر ما مختفى شده و ما امروز مردّديم كه آيا صلّ الظهر بوده يا صل الجمعة در چنين مواردى شارع مقدس مسئول نيست چون او وظيفه داشته كه خطاباتش را از طرق متعارفه به بندگانش برساند و رسانده امّا حالا